یک آیه در روز

 

شأن نزول

زهری از عایشه نقل کرده است که وقتی آیه قبل نازل شد که فرمود: «وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا: و مطالبه کنید آنچه [برای زنان کافرشده‌تان] خرج کرده‌اید و آنها [مردان کافر] هم مطالبه کنند آنچه [برای زنان مسلمان‌شده‌شان] خرج کرده‌اند» (ممتحنه/10)، مسلمانان به کفار نوشتند که حکم خدا این است که اگر زنی از ما نزد شما آمد شما مهریه‌اش را به ما برگردانید و اگر زنی از ما به نزد شما آمد ما مهریه‌اش را به شما برگردانیم. آنها در پاسخ نوشتند: ما کسی از شما را نمی‌شناسیم که نزدمان آمده باشد [که بخواهیم مهریه‌اش را برگردانیم] اما اگر شما کسی نزدتان آمده پس مهریه‌اش را به ما برگردانید؛ پس این آیه نازل شد.

الجامع لأحکام القرآن (قرطبی)، ج‏18، ص69[1]

تفسیر القمی، ج‏2، ص: 363

قَالَ: وَ کَانَ سَبَبَ نُزُولِ ذَلِکَ- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ کَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَکَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ، وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِکِینَ فَنَکَحَهَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا

 

مفسران دیگری هم از شیعه و سنی این شأن نزول را از زهری روایت کرده‌اند، با این تفاوت که اشاره‌ای ندارند به اینکه او از عایشه نقل کرده است (مجمع البیان، ج‏9، ص412[2]؛ جامع البیان (طبری)، ج‏28، ص49[3]؛ الدر المنثور، ج‏6، ص208[4]).

برخی هم فقط اشاره کردند که وقتی آیه قبل نازل شد مشرکان از اینکه مهریه این زنان کافرشده را پس بدهند خودداری کردند و لذا این آیه 11 نازل شد (أنوار التنزیل (بیضاوی)، ج‏5، ص206[5]).

لازم به ذکر است که مرحوم طبرسی از زهری نقل می‌کند که در مجموع شش نفر از زنان بودند که مرتد و کافر شدند به این قرار:

1) أم الحکم دختر أبوسفیان که همسرش عیاض بن شداد فهری بود.

2) فاطمةدختر أبی‌أمیة بن مغیرة (خواهر أم سلمة) که همسرش عمر بن خطاب بود.

3) بروع دختر عقبة که همسرش شماس بن عثمان بود.

4) عبدة دختر عبدالعزى بن فضلة؛ که بعد از شوهر مسلمانش، عمرو بن عبدود با وی ازدواج کرد.

5) هند دختر أبوجهل بن هشام که همسرش هشام بن عاص بن وائل بود.

6) کلثوم بنت جرول که همسر وی نیز عمر بن خطاب بود (مجمع البیان، ج‏9، ص413[6])

اما دیگران (برخی همچون طبری، با اشاره‌ای به وجود اختلاف نظر با زهری) از ابن زید (جامع البیان (طبری)، ج‏28، ص50[7]) و حسن بصری (الدر المنثور، ج‏6، ص209) نقل کرده‌اند که فقط یک زن (دختر ابوسفیان) بود که چنین کرد؛ که در روایت ابن زید به نام او اشاره‌ای نشده و در روایت حسن نام وی به جای أم حکم، حکم ذکر شده است. [8]

حدیث

1) از امام باقر (علیه السلام) روایت شده است که در توضیح این آیه فرمودند:

«اگر بیرون شد از دست شما چیزی از زنانتان» پس به کافرانی ملحق شدند که در عهد و پیمان با شما هستند، از آن‌ها مهریه‌ی آن زن را درخواست کنید؛ و اگر از زنان آن‌ها کسی به شما ملحق شد، پس مهریه‌ی آن زن را به آن‌ها بدهید؛

[در ادامه مطلب زیر آمده که ظاهرا توضیح علی بن ابراهیم قمی است؛ نه ادامه حدیث]

و اما اینکه فرمود «اگر بیرون شد از دست شما چیزی از زنانتان» می‌فرماید که اگر به کافرانی ملحق شدند که عهد و پیمانی بین شما و آنها وجود ندارد، آنگاه اگر [از آنان] غنیمتی به دست آوردید «پس به کسانی که زنانشان رفته‌اند مثل آنچه خرج کرده‌اند بدهید و تقوای خدایی را در پیش گیرید که شما به او مومن هستید.»

تفسیر القمی، ج‏2، ص363

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ» فَلَحِقْنَ بِالْکُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِکُمْ فَسَأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا وَ إِنْ لَحِقْنَ بِکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَیْ‏ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا «ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُم‏».

وَ أَمَّا قَوْلُهُ «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ» یَقُولُ: وَ إِنْ لَحِقْنَ بِالْکُفَّارِ الَّذِینَ لَا عَهْدَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَأَصَبْتُمْ غَنِیمَةً «فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ»‏.[9]

تبصره:

در نسخه کنونی تفسیر قمی این فرازی که روایت امام باقر ع است یکبار (با تفاوت مختصری در برخی تعابیر) در ابتدا آمده، سپس توضیح فوق که ظاهرا توضیح علی بن ابراهیم قمی (مولف کتاب) است آمده سپس شأن نزولش مطرح شده و نهایتا متن روایت به فوق صورت آمده است؛ اما ظاهرا نگارش روایت اول اشتباهی توسط ناسخ بوده است؛ زیرا در نقلی که تفسیر صافی (ج‏5، ص165[10]) و تفسیر برهان (ج‏5، ص356[11]) و بحار الأنوار (ج‏101، ص15[12]) و تفسیر نور الثقلین (ج‏5، ص306[13]) و تفسیر کنز الدقائق (ج‏13، ص211[14]) از تفسیر قمی شده است، در هیچیک خبری از روایت به صورت متن اولی که در تفسیر کنونی آمده نیست؛ بلکه همگی یا اول حدیث را به همین صورتی که در بالا ذکر شد آورده و سپس پاراگراف دوم را مستقیم از خود مرحوم قمی نقل کرده‌اند؛ ویا ابتدا این توضیح مرحوم قمی را آورده و سپس در ادامه (بعد از اشاره به شأن نزول مذکور یا بدون اشاره به آن) روایت را به همین صورتی که در متن آمد از امام باقر ع نقل کرده‌اند.

 

2) الف. روایت شده است که از امام باقر و امام صادق ع سوال شده که مردى همسرش به کفّار ملحق شده و خداوند عز و جل در کتابش مى‏فرماید: «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا: اگر بیرون شد از دست شما چیزی از زنانتان به سوی کافران، آنگاه عقوبتی پس به کسانی که زنانشان رفته‌اند مثل آنچه خرج کرده‌اند بدهید»؛ معناى «عقوبت» در اینجا چیست؟

حضرت فرمودند: مردى که زنش رفته، در عقب زن دیگری غیر از او برود یعنى با این زن ازدواج نماید بر امام واجب است که مهریه زنى را که رفته است به مرد بپردازد.

سوال شد: چگونه مؤمنین، با این که ایشان هیچ عملى که موجب رفتن آن زن شده باشد مرتکب نشده‏اند، مهریه‌اش را به همسرش برگردانند و [آیا] بر مؤمنین لازم است که آنچه را که شوهرش برایش خرج کرده از غنائمى که مومنان بر آن دست یافته‌اند بدهند؟

فرمودند: امام مسلمین آن را بر شوهر وی برمی گرداند، اعم از آنکه مسلمانان غنیمتى از کفّار به دست آورده یا به دست نیاورده باشند؛ زیرا بر امام واجب است که از آنچه در دست دارد نیاز این مرد را برآورده سازد؛ و هنگامى که وقت تقسیم غنائم رسید امام علیه السّلام اختیار دارد که پرداخت سهم هرکسی را که قبل از تقسیم، به نیابت از آنها برداشته بود مانع شود [یعنی از سهم افرادی که در واقع باید از سهم آنان حق آن مرد را پرداخت می‌کرد، آن مقداری را که پرداخت کرده بردارد] و اگر بعد از آن چیزى از غنائم باقى ماند بین آنها تقسیم نماید و در صورتى که باقى نماند دیگر آنها نصیبى [از این غنایم جدید] ندارند.

علل الشرائع، ج‏2، ص517

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

قُلْتُ: رَجُلٌ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ: «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا»؛ مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا؟

قَالَ: إِنَّ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ فَعَاقَبَ عَلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى غَیْرِهَا یَعْنِی تَزَوَّجَهَا فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى غَیْرَهَا فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ.

فَسَأَلْتُهُ: فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنُونَ؟

قَالَ: یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَوْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُنْجِزَ حَاجَتَهُ مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ قَسَمَهُ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ لَهُمْ شَیْ‏ءٌ فَلَا شَیْ‏ءَ لَهُمْ.

ب. شیخ طوسی نیز این حدیث را از امام صادق ع روایت کرده با این تفاوت که:

اولا: تعبیر حضرت در پاسخ معنای «العقوبة» بدین صورت است که «أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَى امْرَأَةٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجُهَا بِعَقِبٍ: کسی که زنش رفته است تعقیب نماید آن را با زنی غیر از آن زن؛ یعنی در عقب وی با این زن ازدواج کند»؛

و ثانیا شروع پاسخ نهایی امام در تبیین چرای اینکه در هر صورت امام باید آن را به آن مرد پرداخت کند بدین صورت است که: «لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ: زیرا برعهده امام است که جماعتی را که زیر دستش هستند اجازه نماید [یعنی از طرف آنها از بیت المال بدهد و بعدا از حقوق آنها کسر کند].

تهذیب الأحکام، ج‏6، ص313

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِی کِتَابِهِ «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا» مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا؟

قَالَ: أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَى امْرَأَةٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجُهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ.

قُلْتُ: فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ؟

قَالَ: یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَوْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ‏ءٌ لَهُمْ فَلَا شَیْ‏ءَ عَلَیْهِ.

 

---

[1] . روى الزهری عن عروة عن عائشة رضی الله عنها قالت: حکم الله عز و جل بینکم فقال جل ثناؤه: وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا فکتب إلیهم المسلمون: قد حکم الله عز و جل بیننا بأنه إن جاءتکم امرأة منا أن توجهوا إلینا بصداقها، و إن جاءتنا امرأة منکم وجهنا إلیکم بصداقها. فکتبوا إلیهم: أما نحن فلا نعلم لکم عندنا شیئا، فإن کان لنا عندکم شی فوجهوا به، فأنزل الله عز و جل: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا.

[2] . قال الزهری و لما نزلت هذه الآیة آمن المؤمنون بحکم الله و أدوا ما أمروا به من نفقات المشرکین على نسائهم و أبى المشرکون أن یقروا بحکم الله فیما أمرهم به من أداء نفقات المسلمین فنزل «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ» أی أحد من أزواجکم «إِلَى الْکُفَّارِ» فلحقن بهم مرتدات «فَعاقَبْتُمْ» معناه فغزوتم و أصبتم من الکفار عقبى و هی الغنیمة فظفرتم و کانت العاقبة لکم ... «فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ» أی نساؤهم من المؤمنین «مِثْلَ ما أَنْفَقُوا» من المهور علیهن من رأس الغنیمة و کذلک من ذهبت زوجته إلى من بینکم و بینه عهد فنکث فی إعطاء المهر فالذی ذهبت زوجته یعطى المهر من الغنیمة و لا ینقص شیئا من حقه بل یعطى کملا عن ابن عباس و الجبائی ...

[3] . حدثنی یونس، قال: أخبرنا أبن وهب، قال أخبرنی یونس، عن الزهری، قال: أقر المؤمنون بحکم الله، النکاح و أدوا ما أمروا به من نفقات المشرکین التی أنفقوا على نسائهم، و أبى المشرکون أن یقروا بحکم الله فیما فرض علیهم من أداء نفقات المسلمین، فقال الله للمؤمنین: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فلو أنها ذهبت بعد هذه الآیة امرأة من أزواج المؤمنین إلى المشرکین، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التی أنفق علیها من العقب الذی بأیدیهم، الذی أمروا أن یردوه على المشرکین من نفقاتهم التی أنفقوا على أزواجهم اللاتی آمن و هاجرن، ثم ردوا إلى المشرکین فضلا. إن کان بقی لهم. و العقب: ما کان بأیدی المؤمنین من صداق نساء الکفار حین آمن و هاجرن.

[4] . و أخرج عبد بن حمید و أبو داود فی ناسخه و ابن جریر و ابن المنذر عن الزهری رضى الله عنه قال نزلت هذه الآیة [یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ...] و هم بالحدیبیة لما جاء النساء أمره ان یرد الصداق إلى أزواجهن و حکم على المشرکین مثل ذلک إذا جاءتهم امرأة من المسلمین ان یردوا الصدق إلى زوجها فاما المؤمنون فأقروا بحکم الله و أما المشرکون فأبوا ان یقروا فانزل الله وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ إلى قوله مِثْلَ ما أَنْفَقُوا فأمر المؤمنون إذا ذهبت امرأة من المسلمین و لها زوج من المسلمین ان یرد الیه المسلمون صداق امرأته مما أمروا ان یردوا على المشرکین

[5] . روی أنه لما نزلت الآیة المتقدمة أبى المشرکون أن یؤدوا مهر الکوافر فنزلت.

[6] . و قال الزهری فکان جمیع من لحق بالمشرکین من نساء المؤمنین المهاجرین راجعات عن الإسلام ست نسوة:

أم الحکم بنت أبی سفیان کانت تحت عیاض بن شداد الفهری

و فاطمة بنت أبی أمیة بن المغیرة أخت أم سلمة کانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن یهاجر أبت و ارتدت

و بروع بنت عقبة کانت تحت شماس بن عثمان

و عبدة بنت عبد العزى بن فضلة و زوجها عمرو بن عبد ود

و هند بنت أبی جهل بن هشام کانت تحت هشام بن العاص بن وائل

و کلثوم بنت جرول کانت تحت عمر

فأعطاهم رسول الله ص مهور نسائهم من الغنیمة

[7] . حدثنا ابن حمید، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: سألنا الزهری، عن هذه الآیة و قول الله فیها: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ النکاح الآیة، قال: یقول: إن فات أحدا منکم أهله إلى الکفار، و لم تأتکم امرأة تأخذون لها مثل الذی یأخذون منکم، فعوضوه من فی‏ء إن أصبتموه. و قال آخرون فی ذلک ما: حدثنی به یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زید فی قوله: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ قال: خرجت امرأة من أهل الإسلام إلى المشرکین، و لم یخرج غیرها

[8] . و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فی قوله وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ قال نزلت فی امرأة الحکم بنت أبى سفیان ارتدت فتزوجها رجل ثقفى و لم ترتد امرأة من قریش غیرها فأسلمت مع ثقیف حین أسلموا

[9] . در نسخه کنونی تفسیر قمی ابتدا روایت را به این صورت آورده است: « وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی قَوْلِهِ: «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ یَعْنِی مَنْ یَلْحَقْنَ بِالْکُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِکُمْ فَسَأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا- وَ إِنْ لَحِقْنَ بِکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَیْ‏ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا» در ادامه شأن نزول واقعه را مطرح می‌کند و دوباره همان روایتی که ابوجارود از امام باقر ع روایت کرده را با اندک اختلافی در تعبیر تکرار می‌کند؛ که علی‌القاعده این اشتباه ناسخ باشد؛ ‌زیرا در کتبی همچون تفسیر برهان و نورالثقلین و کنز الدقائق که عین متن تفسیر قمی را نقل کرده‌اند این فراز اضافی وجود ندارد. ادامه متنی که در تفسیر قمی آمده بدین صورت است:

قَالَ: وَ کَانَ سَبَبَ نُزُولِ ذَلِکَ- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ کَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَکَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ، وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِکِینَ فَنَکَحَهَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا

. وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ فَلَحِقْنَ بِالْکُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِکُمْ فَسَأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا وَ إِنْ لَحِقْنَ بِکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَیْ‏ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُم‏

[10] . القمّی عن الباقر علیه السلام یعنی وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ فلحقن بالکفار من أهل عهدکم فاسألوهم صداقها و إن لحقن بکم من نسائهم شی‏ء فأعطوهم صداقها ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ.

وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ ای سبقکم و انفلت منکم الیهم فَعاقَبْتُمْ قیل ای فجاءت عقبتکم ای نوبتکم من أداء المهر.

أقولُ: بل المعنى فتزوّجتم بأخرى عقیبها کما یأتی بیانه فَآتُوا ایها المؤمنون الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا القمّی یقول و ان لحقن بالکفّار الّذین لا عهد بینکم و بینهم فأصبتم غنیمة فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا.

[11] . و قال فی قوله تعالى: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ یقول: یلحقن بالکفار الذین لا عهد بینکم و بینهم، فأصبتم غنیمة فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال: و کان سبب [نزول‏] ذلک أن عمر بن الخطاب کانت عنده فاطمة بنت أبی أمیة بن المغیرة، فکرهت الهجرة معه، و أقامت مع المشرکین، فنکحها معاویة بن أبی سفیان، فأمر الله رسوله (صلى الله علیه و آله) أن یعطی عمر مثل صداقها.

[12] . وَ قَالَ [عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ] فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ یَقُولُ یَلْحَقْنَ بِالْکُفَّارِ الَّذِینَ لَا عَهْدَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَأَصَبْتُمْ غَنِیمَةً- فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ وَ کَانَ سَبَبُ نُزُولِ ذَلِکَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ کَانَتْ عِنْدَهُ قَاطِبَةُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَکَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِکِینَ فَنَکَحَهَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا.

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ فَلَحِقْنَ بِالْکُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِکُمْ فَاسْأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا وَ إِنْ لَحِقْنَ بِکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَیْ‏ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا- ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُم‏

[13] . و قال فی قوله: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ یقول: یعنى یلحقن بالکفار من أهل عقدکم فاسئلوهم صداقها، و ان لحقوا بکم من نسائهم شی‏ء فأعطوهم صداقها ذلکم حکم الله یحکم بینکم. و اما قوله: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ یقول: یلحقن بالکفار الذین لا عهد بینکم و بینهم فأصبتم غنیمة فآتوا الذین ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا و اتقوا الله الذی أنتم به مؤمنون قال: و کان سبب نزول ذلک ان عمر بن الخطاب کانت عنده فاطمة بنت ابى امیة بن المغیرة، فکرهت الهجرة معه و أقامت مع المشرکین. فنکحها معاویة بن أبى سفیان، فأمر الله رسوله أن یعطى عمر مثل صداقها.

و فی روایة أبى الجارود عن أبى جعفر علیه السلام «وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ» فلحقن بالکفار من أهل عهدکم فاسئلوهم صداقها، و ان لحقن بکم من نسائهم شی‏ء فأعطوهم صداقها «ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ».

[14] . و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم‏ : و قال علیّ بن إبراهیم فی قوله: وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ‏، یعنی: إذا لحقت امرأة من المسلمین بالکفّار فعلى الکافر أن یردّ على المسلم‏

و [فی روایة أبی الجارود، عن أبی جعفر- علیه السّلام-]  قال‏ فی قوله- تعالى-: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ [إِلَى الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ‏ یقول‏ : یعنی: من یلحقن بالکفّار من أهل عقدکم‏ ، فاسألوهم صداقها. و إن لحقن بکم من نسائهم شی‏ء، فأعطوهم صداقها . و أمّا قوله: وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ‏]  یقول: و إن لحقن‏  بالکفّار الّذین لا عهد بینکم و بینهم، فأصبتم غنیمة فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‏.

قال: و کان سبب نزول ذلک أنّ عمر بن الخطّاب کانت عنده فاطمة بنت أبی‏  أمیّة بن المغیرة، فکرهت الهجرة معه و أقامت مع المشرکین، فنکحها معاویة بن أبی سفیان، فأمر اللّه رسوله أن یعطی عمر مثل صداقها.