یک آیه در روز

 

ج. وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ

17) «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»

درباره اینکه مقصود از این تعبیر چیست، ظهور اولیه این است که می‌فرماید «به عقد ازدواجی که قبلا با زنان کافر بسته‌اید تمسک نجویید و آن را باطل شده بدانید؛ با این توضیح که اصل کلمه «عصمت»، چنانکه در نکات ادبی توضیح داده شد، به معنای منع و حفاظت کردن است و پیمان ازدواج را از این جهت به «عصمة» تعبیر کرده‌اند که با این پیمان زن در محدوده منع و حفاظت شوهرش است (مجمع البیان، ج‏9، ص412[1]) و «امساک عصمت» یعنی باقی ماندن مرد بر پیمان زوجیتی که قبلا برقرار شده بود؛ و این آیه می‌فرماید بعد از مسلمان شدن مرد، در صورتی که همسرش کافر ماند، مرد باید وی را رها کند (المیزان، ج‏19، ص241[2])؛ و این تفسیر در احادیث هم مورد قبول و استناد بوده است (حدیث15).

اما این تعبیر ظرفیت برداشت‌های دیگری هم دارد، از جمله:

الف. مسلمانان را برحذر می‌دارد که رویه زندگی خود را بر اساس عهد و پیمانهایی که بین کفار رایج است تنظیم کنند، و به نحوی تأکید بر پرهیز از تن دادن و هرگونه تمسک به ولایت کفار است که در آیات قبل محل بحث بود (از باب نمونه، به حدیث 16 مراجعه شود).

ب. برخی ترجمه کرده‌اند: «مانع نشوید از برنامه‏هاى زنهاى کافرات، بخاطر اینکه آنها محفوظ و در عصمت باشند» (تفسیر روشن، ج‏16، ص126). گویی یک نحوه تأکید است بر آزادی زنان در انتخاب دین، و این گونه نیست که چون اینها همسر شما بوده‌اند شما به خاطر حفظ و صیانت شوهری‌تان در قبال آنها، آنها را مجبور به مسلمان شدن کنید.

ج. برخی ترجمه کرده‌اند: «و هرگز متوسل به حفاظت از کافران مشوید» (گلى از بوستان خدا، ص550). گویی می‌خواهد بفرماید که عصمت و حفظ کافران برای شما چنان موضوعیت پیدا نکند که یکی از مستمسک اصلی شما در تصمیم‌گیری‌ها این باشد که آنان را حفظ کنید؛ یعنی باز از لوازم پرهیز از روابط بسیار صمیمی با کفار، که شخص خود را موظف به حفظ و صیانت از آنها ببیند.

د. ...

 

18) «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»

کفر، کلید جدایى است و مسائلى از قبیل ازدواج و عشق به همسر و فرزند و سابقه زندگى مانع جدایى نیست (تفسیر نور، ج‏9، ص591).

 

19) «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»

اشاره شد معنای اصلی این فراز از آیه آن است که «به عقد ازدواجی که قبلا با زنان کافر بسته‌اید تمسک نجویید و آن را باطل شده بدانید». (معانی دیگری که ذیل تدبر 17 مطرح شد احتمالاتی در عرض این معنا هستند و مخصوصا با توجه به قاعده امکان استفاده از یک لفظ در معنا، حتی قبول قطعی آنها مستلزم کنار گذاشتن این ظهور اولیه نیست).

این آیه از قدیم بحثی را بین مفسران و نیز فقها رقم زده است که آیا این خروج از کفر، و مسلمان شدنی که موجب برهم خوردن پیمان ازدواج می‌شود، شامل چه کفری می‌شود. قدر متیقن آیه، که شأن نزولش هم این را تقویت می‌کند، شرک است؛ یعنی اگر زن و مردی مشرک باشند و یکی از آنها مسلمان شود بر همدیگر حرام خواهند شد.

اما برخی از مفسران و فقها بر این باورند که کافر اعم از مشرک و اهل کتاب است، و لذا اگر زوجین مسیحی یا یهودی باشند نیز با اسلام آوردن یکی و عدم قبول دیگری، مرد باید زن خود را آزاد بگذارد که راه خودش را برود (مثلا: المیزان، ج‏19، ص241[3]). برخی اتفاقا همین که علی‌رغم شأن نزول مذکور قرآن، این را هم در اینجا و هم در فراز قبلی (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ) از تعبیر «کافر» استفاده کرد، شاهدی بر این دانسته‌اند که ضرورت جدا شدن زن و مردی که یکی از آنها مسلمان می‌شود، اعم از مشرکان است؛ با این توضیح که کفاری که آیه ناظر به آنها نازل شد مشرک بودند؛ و همین که خداوند از تعبیر «مشرک» استفاده نکرد و از تعبیر «کافر» استفاده کرد نشان می‌دهد که مورد، مخصص نیست و دلالت دارد که می‌خواهد حکم را در مورد هرگونه کافری (اعم از مشرک و اهل کتاب) بیان کند (مجمع البیان، ج‏9، ص411-412[4]؛ المقنعة، ص500[5]).

چیزی که در مقابل این برداشت است این است که آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ: امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شد، و طعام کسانى که به آنها کتاب آسمانى داده شده براى شما حلال، و طعام شما هم براى آنها حلال است، و نیز زنان پاکدامن از مؤمنان و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما به آنها کتاب آسمانى داده شده، هر گاه مهر آنها را پرداخته باشید در حالى که پاکدامن باشید نه اهل زنا و نه رفیق‏باز در نهان.» (مائده/5) ظهور واضحی دارد که ازدواج با اهل کتاب جایز است؛ و ظاهرا اگر ازدواج جدید بین یک مسلمان با یک نفر از اهل کتاب جایز باشد، به طریق اولی وقتی ازدواجی از قبل بین دو اهل کتاب برقرار باشد و یکی از آنها مسلمان شود آن ازدواج می‌تواند به قوت خود باقی بماند.[6]

در این فضا برخی به روایاتی تمسک کرده‌اند که بیان می‌دارد که آیه سوره مائده توسط این آیه و نیز آیه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ» (بقره/221) نسخ[7] شده است (حدیث1) در حالی که بر این سخن اشکال گرفته شده که اولا آیه سوره بقره مربوط به مشرکان است و آیه سوره مائده مربوط به اهل کتاب و موضوع این دو کاملا با هم متفاوتند و معنی ندارد که یکی ناسخ دیگری باشد؛ ثانیا آیه سوره ممتحنه در مقام تخفیف [ساده گرفتن] و امتنان است و این مقام با نسخ شدن سازگار نیست؛ و ثالثا سوره مائده آخرین سوره‌ای است که نازل شده در حالی که سوره بقره اولین سوره نازل شده در مدینه است و سوره ممتحنه هم قبل از فتح مکه نازل شده، لذا اگر قرار باشد بین اینها نسبت نسخ باشد، باید آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره ممتحنه باشد، نه بالعکس (المیزان، ج‏2، ص204[8]؛ و ج5، ص205[9]).

در هر صورت این مساله به لحاظ بحث فقهی، و به ویژه با توجه به احادیث متوعی که ذیل این آیات آمده، معرکه آرای فقهاست و قول مشهور در فقهای شیعه این است که ازدواج دائم با زن اهل کتاب اشکال دارد ولی ازدواج موقت اشکال ندارد و لذا آیه سوره مائده که بعد از این آیه ناظرل شده ناظر به جواز ازدواج موقت است و با حرمتی که در این آیه آمده بود و ناظر به ازدواج دائم بود منافاتی ندارد. با توجه به پیچیدگی‌های این بحث، و نیز ارتباط جدی‌تر این مساله با آیه 5 سوره مائده، در اینجا به همین مقدار بسنده خواهد شد و ان شاء الله بحث تفصیلی‌تر ذیل آن آیه خواهد آمد. در اینجا فقط یادآوری می‌شود که اساسا به خاطر همین پیچیدگی‌هاست که افراد اجازه ندارند هر برداشتی که به ذهنشان می‌رسد سریع مبنای عمل قرار دهند و در مقام عمل، برای غیرمجتهد ضرورت تقلید از مجتهد پیش می‌آید و کسی که مجتهد نیست باید به فتوای مجتهد خویش عمل کند.

 

د) وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا[10]

20) «وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا»

اگر زن مسلمانى کافر شد و به کفّار پیوست، مهریّه‏اى که هزینه کرده‏اید از کفّار بگیرید و اگر زن کافرى به مسلمانان پیوست، مهریّه‏اى که کافر پرداخت کرده به او بدهید (مجمع البیان، ج‏9، ص412[11]؛ المیزان، ج‏19، ص241[12]).

این نشان می دهد حفظ حقوق، طرفینى است، حق شما و حق کفّار نباید نایده گرفته شود (تفسیر نور، ج‏9، ص591).

نکته تخصصی انسان‌شناسی: محدوده کمّی کرامت انسان

در میان فقهای شیعه اختلاف است که آیا کرامتی که اسلام برای انسان قائل است، برای مطلق انسان است یا برای خصوص مومنان و مسلمانان است؟ بسیاری از فقها بر این باورند که کافر هیچ گونه حرمت و کرامتی ندارد و در خصوص غیرمسلمان، اصل بر عدم کرامت است مگر دلیل خاصی اقامه شود. در مقابل برخی از فقهای شیعه بوده‌اند که ظاهرا معتقد بوده‌اند که مطلق انسان از نظر اسلام کرامت دارد؛ و این نفی کرامت است که دلیل خاص می‌خواهد. احتمالا آنان مواردی که اسلام دستور به قتل و اسیر کردن (هرگونه هتک حرمت کافران) داده را ناظر به وضعیت خاص می‌دانسته‌اند (مثلا ناظر به فضای جنگ است و در خصوص کافر حربی است که وارد جنگ با مسلمانان شده است) و از این رو، در شرایط عادی، اکرام غیرمسلمان را جایز و بلکه مستحب شمرده‌اند (البته این اکرام نباید به گونه‌ای باشد که گمان شود بی‌دینی و کفرورزیدنش محترم است؛ چرا که قطعا خود کفر هیچ احترامی ندارد)؛ چنانکه مثلا شهید ثانی جواز وقف بر غیرمسلمانان (در غیر از مواردی که به تقویت دینی آنها بیانجامد ویا در مصارف حرام مثل شرابخواری و ... استفاده کنند) را با استناد به اینکه آنان هم از بنی‌آدم هستند که مورد اکرام واقع شده‌اند بیان کرده است (الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج‌3، ص180‌[13]).

چه‌بسا کسی این آیه (با تأکید بر فرازهای «وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا» و «وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا») را از مویدات عمومیت کرامت انسانها برشمرد؛ چرا که به حق شوهران کافری که زنشان از آنها جدا شده است توجه کرده؛ یعنی در عین حال که پیوند زناشویی آنها با مسلمانان را باطل می‌کند، اما در مقام جبران حقوقی که آنان برای این ازدواج متحمل شده‌اند (خصوصا مهریه) برمی‌آید؛ در حالی که اگر هیچ کرامتی برای کافر قبول نداشت می‌تانست بگوید که چون وی کرامت ندارد حالا که متضرر شده اموالش هم هیچ حرمتی ندارد و هیچ حقی هم برای وی به رسمیت نمی‌شناسیم.

اما در این مدعا می‌توان مناقشه کرد که این حکم به نفع کافران، نه از باب قبول کرامت ایشان، بلکه صرفا از باب تنظیم روابط دنیوی متقابل باشد؛ که اگر این را به آنها ندهیم، توجیه فرامذهبی و بین‌المللی‌ای برای دریافت حق شوهرانی که زنانشان کافر و از آنها جدا شده، نداریم.

در واقع، به نظر می‌رسد انسان یک کرامت پیشینی و اعطایی از جانب خداوند (به اقتضای آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلا»؛ اسراء/70) دارد که تا قبل از اینکه به مرحله بلوغ عقلی و تصمیم‌گیری برسد اقتضای مورد اکرام و احترام واقع شدن دارد. اما وقتی به این مرحله رسید باید خودش مسیر زندگی خودش را انتخاب کند و اگر مسیر کریمانه کمال و قرب الهی را برگزید کرامتش را حفظ کرده و بر دیگران اکرام وی لازم می‌گردد. اما اگر خودش مسیر کفرورزیدن و نفی کرامت خویش را برگزید دیگر کرامتی ندارد که نیاز به اکرام وی باشد. البته چه بسا در خصوص کسی که جاهل قاصر است و در حد درک فطری خویش اقتضاءات کرامت خویش را رعایت می‌کند نیز بتوان جواز و بلکه ضرورت این مورد اکرام شدن را ادعا کرد.

لازم به ذکر است که بحث فوق ناظر به اصل اولیه در موضوع بود و غیر از فضای اقتضاءات ثانوی‌ای است که سهولت و گسترش ارتباطات و تعاملات ما با غیرمسلمانها (که اگر ما احترام نکنیم مورد بی‌احترامی قرار خواهیم گرفت) پیش آورده است.

 

21) «... وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا»

در مورد حق زنان، در مورد ازدواج دوم، کلمه «أُجُورَهُنَّ» به کار رفت؛ در حالی که در خصوص ازدواج اول آنها از ماده «نفق» استفاده شد. چرا؟[14]

الف. کلمه «أُجُورَهُنَّ» ناظر به حق زن است و حق خاصی که وی در ازدواج از همان ابتدا می‌تواند تمامش را مطالبه کند مهریه است؛ اما فعل «نفق» ناظر به هزینه‌هایی است که مرد انجام داده است و در اولی حق زن موضوعیت دارد و در دومی حق مرد.

ب. کلمه «أُجُورَهُنَّ» در مورد ازدواج دوم، ظهورش در مهریه است؛ در حالی که فعل «نفق» در ازدواج اول، کلمه «نفقه» را به ذهن خطور می‌دهد که اعم از مهریه است. چه‌بسا می‌خواهد بدین جهت است که در خصوص ازدواج اول روابط تمام شده و می‌خواهد تأکید کند که حق آن کسی که زنش از وی جدا شده از بین نرود لذا مطلق هزینه‌های مرد برای زن را برشمرد، اما در ازدواج دوم، مساله از زاویه زنی است که تازه می‌خواهند زندگی مشترک را شروع کنند و اینجا طبیعی است که تأکید فقط بر اصل مهریه باشد.

ج. ...

 

ج. ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ

22)‌ «ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ»

احکام خداوند، که برای حکم کردن بین انسانها آمده است، هم برخاسته از علم خداوند است و هم حکمت او؛ توجه به این دو در کنار هم ما را از یک افراط (معتزله و روشنفکرمآبان) و تفریط (اشاعره) می‌رهاند؛ یعنی می‌فهمیم که:

الف. احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است، نه اینکه گزاف باشد و هیچ منطقی بر آنها حاکم نباشد (برخلاف نظر اشاعره)؛ و از این روست که پی‌جویی و تلاش برای فهم فلسفه احکام، اقدامی معقول و رواست.

ب. با اینکه پی‌جویی فلسفه احکام رواست، در عین حال به خاطر برخورداری از پشتوانه علم و حکمت خداوند، که اصلا قابل مقایسه با علم و حکمت بشری نیست، می‌دانیم احکام شریعت بهترین احکام برای زندگی است، هرچند که ما پی به فلسفه آنها نبریم (برخلاف نظر برخی معتزله و روشنفکرمآبان)؛ پس این گونه نیست که فقط زمانی یک حکم را باید قبول کنیم که فلسفه آن حکم برای ما معلوم باشد؛ و اگر در مورد حکمی آن را نامعقول (در حد فهم و نظر فعلی‌مان) قلمداد کردیم مجاز باشیم آن را زیر سوال ببریم؛ زیرا آنچه به نظر ما می‌رسد مبتنی بر محدودیتهایی است که بر همه شناختهای بشری حاکم است و می‌دانیم اگر خداوند حکمی داده فراتر از این محدودیتهاست.

 

23) «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ»

هم این حکم خداست که نباید صرفا به خاطر اینکه برخی زنان از بلاد کفر فرار کرده‌اند بدانها اعتماد کرد و برای اینکه معلوم شود واقعا برای خدا هجرت کرده‌اند باید آنان را امتحان کرد، حکم خداست؛

و هم اینکه اگر آنان واقعا مومن بودند هم باید از آنان حمایت کرد و براحتی به ازدواج با آنان اقدام نمود و حتی خسارتی را که به خاطر جدا شدنشان به کفار تحمیل می‌شود باید جبران نمود.

اگر طبق تدبر 22 فراز پایانی این آیه می‌خواهد ما را از افراط و تفریط مصون بدارد، آیه می‌خواهد بفرماید:

نه باید چنان به دیگران خوش‌بین بود که هر زنی را که از کفار گریخت و به ما پیوست بی‌هیچ بررسی از خودمان به حساب آوریم؛

و نه باید در قبال آنها چنان بدبین بود که بعد از امتحان شدنشان هم از ازدواج با آنان و برقراری رابطه بسیار خوب با آنان، و پرداخت هزینه‌هایی که به خاطر آن فرار برعهده‌شان آمده، پرهیز کنیم.

 

 

 

---

[1] . «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» أی لا تمسکوا بنکاح الکافرات و أصل العصمة المنع و سمی النکاح عصمة لأن المنکوحة تکون فی حبال الزوج و عصمته.

[2] . و قوله: «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» العصم جمع عصمة و هی النکاح الدائم یعصم المرأة و یحصنها، و إمساک العصمة إبقاء الرجل- بعد ما أسلم- زوجته الکافرة على زوجیتها فعلیه بعد ما أسلم أن یخلی عن سبیل زوجته الکافرة سواء کانت مشرکة أو کتابیة.

[3] . و قوله: «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» العصم جمع عصمة و هی النکاح الدائم یعصم المرأة و یحصنها، و إمساک العصمة إبقاء الرجل- بعد ما أسلم- زوجته الکافرة على زوجیتها فعلیه بعد ما أسلم أن یخلی عن سبیل زوجته الکافرة سواء کانت مشرکة أو کتابیة.

[4] . ثم قال سبحانه «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ» یعنی فی الظاهر «فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ» أی لا تردوهن إلیهم «لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ» و هذا یدل على وقوع الفرقة بینهما بخروجها مسلمة و إن لم یطلق المشرک... «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» أی لا تمسکوا بنکاح الکافرات و أصل العصمة المنع و سمی النکاح عصمة لأن المنکوحة تکون فی حبال الزوج و عصمته و فی هذا دلالة على أنه لا یجوز العقد على الکافرة سواء کانت حربیة أو ذمیة و على کل حال لأنه عام فی الکوافر و لیس لأحد أن یخص الآیة بعابدة الوثن لنزولها بسببهن لأن المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب.

[5] . و نکاح الکافرة محرم بسبب کفرها سواء کانت عابدة وثن أو مجوسیة أو یهودیة أو نصرانیة. قال الله عز و جل وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ» و قال تعالى «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ» و الیهودیة و النصرانیة کافرتان باتفاق أهل الإسلام.

[6] . البته علامه طباطبایی ظاهرا این اولویت را قبول ندارد و در مقام تفاوت این دو آیه در جایی بیان می‌کند که این آیه ناظر به نگه داشتن است اما آیه سوره مائده ناظر به نکاح ابتدایی با اهل کتاب و می‌شود اولی حرام شود ولی دومی جایز! (متن نظر ایشان در دو پاورقی بعد آمده است).

[7] . درباره وقوع نسخ در این آیه از جهات مختلفی (غیر از این جهت) نیز مطالبی مطرح شده که لزوما ربطی به نسخ فوق ندارد؛ یعنی هرکس منکر نسخ در این آیه باشد لزوما ناظر به نسخ فوق بحث نکرده است؛ مثلا در فقه القرآن، ج‏2، ص133 آمده است:

و فی هذه الآیة أحکام کثیرة منها ما هو باق و منها ما قد سقط و کثیر من الناس یدعون النسخ فیما قد سقط کامتحان المهاجرة و رد الصداق على الکافر و لیس فی شی‏ء من ذلک نسخ و إنما هی أحکام تبعت الهجرة و الهدنة التی کانت فلما انقضى زالت تلک الأحکام و ما کان کذلک لم یکن نسخا. و قال الحسن معنى قوله تعالى وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ اقطعوا عصمة الکفار و لا تتمسکوا بها قال کان فی صدر الإسلام تکون المسلمة تحت الکافر و الکافرة تحت المسلم فنسخت هذه الآیة ذلک و هذا لیس بنسخ على الحقیقة لأن الله لم یأمر بالأول فیکون نهیه عنه نسخا و إنما کان للأول بقاء على الحالة الأولة غیرته الشریعة بحکم هذه الآیة کما غیرت کثیرا من سنن الجاهلیة.

[8] . فقد ظهر من هذا البیان على طوله: أن ظاهر الآیة أعنی قوله تعالى: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ، قصر التحریم على المشرکات و المشرکین من الوثنیین دون أهل الکتاب. و من هنا یظهر: فساد القول بأن الآیة ناسخة لآیة المائدة و هی قوله تعالى «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» الآیة: المائدة- 6. أو أن الآیة أعنی قوله تعالى: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ، و آیة الممتحنة أعنی قوله تعالى: «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ:» الممتحنة- 10، ناسختان لآیة المائدة، و کذا القول بأن آیة المائدة ناسخة لآیتی البقرة و الممتحنة.

وجه الفساد: أن هذه الآیة أعنی آیة البقرة بظاهرها لا تشمل أهل الکتاب و آیة المائدة لا تشمل إلا الکتابیة فلا نسبة بین الآیتین بالتنافی حتى تکون آیة البقرة ناسخة لآیة المائدة أو منسوخة بها، و کذا آیة الممتحنة و إن أخذ فیها عنوان الکوافر و هو أعم من المشرکات و یشمل أهل الکتاب، فإن الظاهر أن إطلاق الکافر یشمل الکتابی بحسب التسمیة بحیث یوجب صدقه علیه انتفاء صدق المؤمن علیه کما یشهد به قوله تعالى «مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْکافِرِینَ:» البقرة- 98 إلا أن ظاهر الآیة کما سیأتی إن شاء الله العزیز أن من آمن من الرجال و تحته زوجة کافرة یحرم علیه الإمساک بعصمتها أی إبقاؤها على الزوجیة السابقة إلا أن تؤمن فتمسک بعصمتها، فلا دلالة لها على النکاح الابتدائی للکتابیة.

و لو سلم دلالة الآیتین أعنی: آیة البقرة و آیة الممتحنة على تحریم نکاح الکتابیة ابتداء لم تکونا بحسب السیاق ناسختین لآیة المائدة، و ذلک لأن آیة المائدة واردة مورد الامتنان و التخفیف، على ما یعطیه التدبر فی سیاقها، فهی آبیة عن المنسوخیة بل التخفیف المفهوم منها هو الحاکم على التشدید المفهوم من آیة البقرة، فلو بنی على النسخ کانت آیة المائدة هی الناسخة.

على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدینة بعد الهجرة، و سورة الممتحنة نزلت بالمدینة قبل فتح مکة و سورة المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله ناسخة غیر منسوخة و لا معنى لنسخ السابق اللاحق.

[9] . قوله تعالى: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»، الإتیان فی متعلق الحکم بالوصف أعنی ما فی قوله: «الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ» من غیر أن یقال: من الیهود و النصارى مثلا أو یقال: من أهل الکتاب، لا یخلو من إشعار بالعلیة و اللسان لسان الامتنان، و المقام مقام التخفیف و التسهیل، فالمعنى: أنا نمتن علیکم بالتخفیف و التسهیل فی رفع حرمة الازدواج بین رجالکم و المحصنات من نساء أهل الکتاب لکونهم أقرب إلیکم من سائر الطوائف غیر المسلمة، و هم أوتوا الکتاب و أذعنوا بالتوحید و الرسالة بخلاف المشرکین و الوثنیین المنکرین للنبوة، و یشعر بما ذکرنا أیضا تقیید قوله: «أُوتُوا الْکِتابَ» بقوله: «مِنْ قَبْلِکُمْ» فإن فیه إشعارا واضحا بالخطط و المزج و التشریک.

و کیف کان لما کانت الآیة واقعة موقع الامتنان و التخفیف لم تقبل النسخ بمثل قوله تعالى: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ»: (البقرة: 221) و قوله تعالى: «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»: (الممتحنة: 10) و هو ظاهر.

على أن الآیة الأولى واقعة فی سورة البقرة، و هی أول سورة مفصلة نزلت بالمدینة قبل المائدة: و کذا الآیة الثانیة واقعة فی سورة الممتحنة، و قد نزلت بالمدینة قبل الفتح، فهی أیضا قبل المائدة نزولا، و لا وجه لنسخ السابق للاحق مضافا إلى ما ورد: أن المائدة آخر ما نزلت على النبی ص فنسخت ما قبلها، و لم ینسخها شی‏ء.

على أنک قد عرفت فی الکلام على قوله تعالى: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ»: الآیة (البقرة: 221) فی الجزء الثانی من الکتاب أن الآیتین أعنی آیة البقرة و آیة الممتحنة أجنبیتان من الدلالة على حرمة نکاح الکتابیة.

و لو قیل بدلالة آیة الممتحنة بوجه على التحریم کما یدل على سبق المنع الشرعی ورود آیة المائدة فی مقام الامتنان و التخفیف- و لا امتنان و لا تخفیف لو لم یسبق منع- کانت آیة المائدة هی الناسخة لآیة الممتحنة لا بالعکس لأن النسخ شأن المتأخر، و سیأتی فی البحث الروائی کلام فی الآیة الثانیة

[10]. آقای قرائتی از این عبارات آیه « إِذا جاءَکُمُ ... مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ... آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ... وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا» برداشت کرده‌اند:

پذیرفتن پناهنده، در اسلام پذیرفته شده است، به شرط آنکه اوّلًا افراد آزمایش شوند، ثانیاً مسئله مالى یا زیبایى و زشتى در پناه دادن مطرح نباشد، ثالثاً هزینه‏اى را که کفّار پرداخت کرده‏اند به آنان بپردازند و کفّار حق مطالبه دارند (تفسیر نور، ج‏9، ص591).

اما واضح است که این برداشت قابل مناقشه است؛‌ زیرا اولا آیه در خصوص زنان مهاجر است و همان زمان این حکم در مورد مردان مهاجر پیاده نمی‌شد؛ ثانیا چنانکه در تدبرهای قبل اشاره شد ناظر به وضعیت «هدنه» است نه هرگونه طلب پناهندگی؛ یعنی معلوم نیست برای قبول پناهندگی افراد (مثلا مسلمانانی که به خاطر فشار و اذیت در فرانسه به ایران پناهنده می‌شوند) نیاز به این سه گام باشد.

[11] . «وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ» أی إن لحقت امرأة منکم بأهل العهد من الکفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها و لم یدفعوها إلیکم کما یسألونکم مهور نسائهم إذا هاجرن إلیکم و هو قوله «وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا»

[12] . و قوله: «وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا» ضمیر الجمع فی «وَ سْئَلُوا» للمؤمنین و فی «لْیَسْئَلُوا» للکفار أی إن لحقت امرأة منکم بالکفار فاسألوهم ما أنفقتم لها من مهر و لهم أن یسألوا مهر من لحقت بکم من نسائهم.

[13] . ... کما یجوز الوقف على أهل الذمة. لأن‌ الوقف على کنائسهم و شبهها وقف على مصالحهم، للفرق. فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمین، و هی مع ذلک طاعة و قربة، فهی جهة من جهات المصالح المأذون فیها، بخلاف الکنائس، فإن الوقف علیها وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة لکنها معصیة، لأنها إعانة لهم على الاجتماع إلیها للعبادات المحرمة، و الکفر، بخلاف الوقف علیهم أنفسهم. لعدم استلزامه المعصیة بذاته، إذ نفعهم من حیث الحاجة، و أنهم عباد الله، و من جملة بنی آدم المکرمین...

[14] . آقای قرائتی که این را مطرح کرده پاسخ خودش چنین است: با توجّه به پنج موردى که کلمه «أُجُورَهُنَّ» در قرآن آمده است، به نظر مى‏رسد کلمه «اجر» براى زنان بیوه و ازدواج دوم آنها است (تفسیر نور، ج‏9، ص588). اول کلمه «أُجُورَهُنَّ» 6 بار در قرآن آمده است (البته جمعا در 5 آیه). ثانیا غیر از این آیه هیچکدام ظهور قوی‌ای ندارد در اینکه موردش ناظر به زن بیوه باشد و بلکه یک موردش که اصلا مربوط به «متعه» است. آیاتی که این کلمه در آنها آمده بدین قرار است:

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً (نساء/24)

وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ (نساء/25)

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ (مائده/5)

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللاَّتی‏ آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَکَتْ یَمینُکَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ بَناتِ عَمِّکَ وَ بَناتِ عَمَّاتِکَ وَ بَناتِ خالِکَ وَ بَناتِ خالاتِکَ اللاَّتی‏ هاجَرْنَ مَعَکَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَیْهِمْ فی‏ أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ لِکَیْلا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً (احزاب/50)

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ (ممتحنه/10)

أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏ (طلاق/6)